أعلنت جمعية المرأة للتربية والثقافة الموريتانية رفضها للقانون الذي صادقت عليه الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، ووصفته بأنه "بني على غير هدي من الشرع ولا أساس من قيم مجتمعنا النبيلة".
وقالت الجمعية التي ترأسها الأستاذة المفيدة سيد المختار إن مشروع القانون "يرسم ملامح حياة اجتماعية وثقافية تنافي الشرع وتحيل العلاقات الأسرية إلى صراع بين الأزواج وبين الوالدين والأبناء، مما يشيع الفاحشة ويقطع الأرحام".
وذكرت الجمعية في بيانها بأن "كرامة المرأة وسعادة الأسرة في التمسك بالنظام الاجتماعي في الإسلام وتطبيقه بما يعنيه ذلك من تراحم وتكارم"، مردفة أن "المخالفات في حق المرأة دخيلة على مجتمعنا وثقافتنا ومحاربتها تكون بالاحتماء بشريعتها الغراء".
وأشارت إلى أن جريمة الاغتصاب تحتاج إلى سن قوانين رادعة تقطع الطريق أمام المجرمين وتحمي النساء إلى جانب إحياء القيم ونشر روح الإيمان بالله والخوف من عقابه.
وشددت الجمعية الناشطة في المجال الثقافي والتوعوي إلى الأسرة ظلت حصن المجتمع المسلم في وجه محاولات التغريب، وسر تمسكه بقيمه السمحة من خلال التنشئة الصحيحة، والرعاية المسؤولة للأبناء، كما أن الإسلام نظم العلاقات داخل الأسرة تأسيسا وترابطا وتفصيلا في الحقوق والواجبات وحثا على التلاحم والتراحم.
واعتبرت في المقابل أن المتابع لمخرجات المؤتمرات الدولية حول المرأة يدرك بوضوح سعيها الحثيث إلى تمييع هذه العلاقات الأسرية ومحاولة هدم أسوار الأسرة بدعوى تحرير المرأة ورفع الظلم عنها وإن ترجمت تلك الحرية في حقها في اختيار النوع الاجتماعي الذي تريد (الجندر) دون أي رادع ديني ولا اجتماعي ولا ثقافي.
